اعتماد ملي: پرونده پسري كه در سن 16 سالگي در استان فارس در پي يك نزاع مرتكب قتل شده بود با تاييد حكم قصاصش، به شعبه اجراي احكام دادسراي شيراز فرستاده شد.
28 آبانماه سال 84 متهم به قتل كه <امير> نام دارد همراه دو تن از دوستانش به نامهاي <حسن> و <علي> مقابل نانوايي خيابان آزادگان شيراز با دو پسر ديگر به نامهاي < محسن> و <جواد> درگير شدند.
علت درگيري اين 5 جوان به درستي مشخص نبود، اما امير كه در اين بين به خاطر ميانجيگري مرتكب قتل شده است در اين باره ميگويد: من به قصد ميانجيگري وارد معركه شدم. علي در آن روز چاقو داشت. آن را از او گرفتم تا اگر درگيري بالا گرفت بتوانم با آن چاقو بچهها را بترسانم. آن دو نفر از آنجا كه سن من از همه آنها كمتر بود، مرا به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. من هم چاقو را در آورده و به آنها نشان دادم تا بترسند و ديگر مرا كتك نزنند.
او ضربهاي به صورت من زد كه در اثر آن ديگر كنترلم را از دست دادم. در يك لحظه وقتي در حال نزديك شدن به من بود چاقو را به سينه او وارد كردم. من پس از اين ماجرا از ترس اينكه مبادا مرا دستگير كنند فرار كردم، اما به خدا قسم كه اصلا قصد كشتن كسي را نداشتم. من اصلا او را نمي شناختم. من همان روز پس از اين ماجرا موضوع را به پدرم گفتم.
پس از اين ماجرا و معرفي امير به عنوان متهم به قتل در اين نزاع پروندهاي تشكيل شد و با بررسي و تحقيقات صورتگرفته آن را به دادگاه كيفري استان فارس فرستادند.
از سوي ديگر به گفته وكيلمدافع امير حكم قصاص او صادر شده است و اينك با فرستادن پرونده به شعبه اجراي احكام دادسراي شيراز بايد پرونده به نظر رياست قوه قضاييه براي استيذان هم برسد، هرچند امير و وكيلمدافعش تقاضاي رسيدگي مجدد به پرونده را دادهاند.
از سوي ديگر به گفته وكيلمدافع امير در پرونده تشكيلشده براي او، ايرادات بسياري وجود دارد كه اجراي حكم قصاص را با شبهه و ترديد جدي مواجه ميكند.
وكيلمدافع اين متهم اين ايرادات را به شرح زير اعلام كرده است: 1- همانطور كه يكي از قضات مستشار شعبه 5 دادگاه كيفري استان نظر دادهاند موكل در زمان وقوع جرم تنها 16 سال سن داشت و قدرت درك و فهمش به گونهاي نبود كه بتواند در برابر برخي مسائل به وجودآمده خود را كنترل كند، بنابراين شايسته بود توجهاي اعمال ميشد و او را به پزشكي قانوني معرفي ميكردند تا پزشكان متخصص تشخيص دهند كه آيا موكل در زمان ارتكاب جرم بالغ بوده يا خير چرا كه در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي سن مسووليت كيفري مشخص نشده و به بلوغ شرعي اكتفا شده است و در موارد ديگري از قانون به رافعيت مسووليت كيفري نابالغ اشاره شده است كه تفسير به نفع متهم ايجاب مينمود لااقل اين خواسته مطرح ميشد و مورد رسيدگي قرار ميگرفت نه اينكه به تعجيل و در همان روز رسيدگي حكم به محكوميت وي صادر ميشد. اين موضوع با عنايت به اينكه در ماهيت دعواي مطروحه تاثير بسزايي دارد حائز اهميت و از موارد غيرشرعي بودن حكم صادره است.
2- چون وضعيت مالي و معيشتي موكل و خانوادهاش به گونهاي نبوده است كه بتواند از وكلاي حرفهاي دادگستري و متخصص در اين امور استفاده كند متكي به وكيل تسخيري شده كه متاسفانه وكيل اوليه ايشان به دليل كهولت سن و بيماري نتوانستند موارد ابهامآور و شبههانگيز را بهدرستي مطرح نمايند، چرا كه وضعيت روحي و رواني موكل به گونهاي است كه در برخي از مواقع تعادل رواني خود را از دست ميدهد و اعمالي انجام ميدهد كه در حيطه اختيارش نيست، بنابراين لازم و ضروري بود كه موكل اينجانب را پزشكان پزشكي قانوني مورد معاينه قرار داده و پيرامون جنونش كه به صورت موقت به سراغش ميآيد اظهار نظر مينمودند.
مضاف به اينكه موكل زماني كه در زندان نظام (زندان مخصوص اطفال زير 18 سال) بود به دليل بيماري رواني از قرصهاي آرامبخش قوي استفاده ميكرد كه پرونده پزشكياش موجود است ولي متاسفانه به اين نكته مهم نيز هيچگونه توجهي نشد، لذا در اين قسمت نيز حكم صادره مخدوش بوده و اجراي حكم بيعدالتي در حق وي ميباشد. هرچند موكل از كرده خويش نادم و پشيمان ميباشد ولي واقعيت اين است كه او به هيچ عنوان قصد ارتكاب قتل را نداشته و عملي را كه انجام داده فارغ از توان و ارادهاش بوده و عالماً و عامداً مرتكب قتل نشده است.
3- همانطور كه از شهادت شهود استنباط ميشود زماني كه متوفي نقش بر زمين شد افراد بسياري نزديك متوفي حضور داشتند ولي هيچيك آنها را به بيمارستان و يا نزديكترين مركز درماني نبرد تا اينكه پس از 30 دقيقه خودروي آمبولانس حاضر شد و مقتول را به بيمارستان انتقال داد و محسن در بيمارستان فوت شد. به اين ترتيب در اين پرونده نكته مهم ديگري كه حائز اهميت است اينكه مصدوم ميبايست به سرعت به بيمارستان منتقل ميشد كه اين عمل پس از مدت طولاني انجام شد، يعني زماني كه خون بسياري از او رفته بود.
از طرفي امكانات بيمارستاني مناسبي وجود نداشت، بنابراين بازپرس و قضات دادگاه ميبايست به درستي تحقيق ميكردند كه علت مرگ چه بوده است؛ اگر علت واقعا خونريزي شديد باشد و عمل نوعاً كشنده نباشد قتل ارتكابي شبهعمد بوده و حكم صادره به عمدي بودن قتل برخلاف شرع و قانون است.
4- طبق بند <ب> ماده 206 قانون مجازات اسلامي هركس عملي را عامداً و عالماً انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد قتل عمد است، در حالي كه محتويات پرونده و دلايل موجود در آن نشان ميدهد كه موكل به هيچ عنوان عالماً و عامداً عملي را انجام نداده است كه نوعاً كشنده باشد، چرا كه اگر قصدي در مورد قتل يا عمل نوعاً كشنده داشت به قلب متوفي ضربه وارد ميكرد كه اين كار را نكرده و به صورت ناخودآگاه آن هم بر اثر سماجت متوفي اين اتفاق ناگوار كه وي را زنداننشين و خانوادهاي را سيهپوش كرد به وقوع پيوست.انتهاي خبر // روزنا - وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی//www.roozna.com
No comments:
Post a Comment