نامه ای برای لغو صدور احکام اعدام برای کودکان زیر 18 سال

این نامه با بیش از هزار امضا به دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال شده است.

ریاست محتمرم قوه قضاییه
حضرت ایت ا... هاشمی شاهرودی

با سلام
احتراما ، چنانچه مستحضرید مسئولیت کیفری اطفال زیر 18 سال موضوعی است که امروزه در سطح جهانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. اهمیت این بحث در کشور ما از این لحاظ مطرح می گردد که در قوانین کیفری بعد از انقلاب اسلامی، به ویژه درقانون مجازات اسلامی، بر خلاف قوانین گذشته، نصاب"بلوغ شرعی" به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین گردید و درعمل ، مراجع قضایی کیفری، به جای ارائه تعریف مشخصی دراین خصوص ، آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی و منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این ساسا، دختران 9 سال و پسران 15 سال قمری را همانند بزرگسالان، مسدول کیفری تلقی و قابل مجازات دانسته اند.
در شرایطی که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموما تا سن 18 سالگی فاقد مسئولیت کیفری بوده و در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند، گویا در کشور ما تنها جایی است که در آن مبادرت به صدور حکم اعدام اطفالی می گردد که سن انها کمتر از 18 سال می باشد و درنهایت با جری تشریفات دادرسی ، حکم صادره با استیذان از ان مقام محترم، درمواردی که نیاز به استیذان باشد، اجرا می گردد.
در حال حاضر ، اطفالی در انتظار اجرای حکم اعدام در زندان به سر می برند که گاها به راحتی اغفال شده و تحت شرایط محیطی واطرافیان قرار گرفته، جرم ارتکابی توسط دیگری را به گردن می گیرند، عده ای در اثر کوچکترین فشار به راحتی مرعوب گردیده و با پذیرش گناه ناکرده پای چوبه ی دار می روند، بنا به دلایل عاطفی و از روی بی تجربگی خود را به ناحق در معرض مجازات قرار می دهند و آنها که از روی بچگی مرتکب جرم می شوند، فاقد عقل و ادراک کافی هستند. جرایمی که اطفال زیر 18 سال مرتکب می شوند حرفه ای و سازمان یافته نیست.
مقررات بین المللی مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک ، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار بامقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه، نسبت به اطفال زیر 18 سال ممنوع اعلام کرده اند. ایران در سال 1354 به میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ملحق گردیده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز درجلسه 182 خود به تاریخ 19/10/1372 با اکثریت آرا، کنوانسیون حقوق کودک را تصویب نموده اند. شورای محترم نگهبان نیز در نظریه شماره 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس مشخصا موارد مخالفت کنوانسیون مزبور باموازین شرع را به این شرح اعلام داشته اند:"بند 1 ماده 12، بندهای 1 و 2 ماده 13، بندهای 1 و 3 ماده 14، بند2 ماده 15، بند 1 ماده 16 و قسمت "دال" بند 1 ماده 29 مغایر موازین شرع شناخته شد." ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک، صراحتا مقرر داشته است که "...مجازات اعدام یا حبس ابد، بدون امکان آزادی ، نباید درمورد جرم هایی که اشخاص زیر 18 سال مرتکب می شوند، اعمال شود" بنابراین از آنجا که این بند از کنوانسیون مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفته، در نتیجه درمواردی که حکم به مجازات اعدام یا حبس ابد برای مجرمی درنظر گرفته شده است، سن مسئولیت کیفری اطفال همانند سن مسئولیت اجتماعی و حقوقی آنان 18 سال بوده و لذا احکام مشابهی که دادگاه ها در مورد این دسته از اشخاص صادر می نمایند، نه تنها با تمام مقررات بین المللی و ضوابط پذیرفته شده دراکثر کشورهای جهان درتعارض و تباین بوده و از منظر علوم جنایی، به ویژه جرم شناسی و روان شناسی با قواعد و آموزه های علمی سنخیت ندارد، بلکه بر خلاف قانون و شرع نیز می باشد. بسیاری از فقها و حقوقدانان معاصر نیز به این امر تاکید دارند.
بدین وسیله از حضرت عالی درخواست می نماییم: اولا نسبت به توقف اجرای احکام قصاص ، اعدام و یا حبس ابد اطفالی که در زمان ارتکاب جرم ، سن کمتر از 18 سال بوده است، دستور لازم را صادرو ثانیا با ارایه لایحه ای به مجلس شورای اسلامی جهت تعیین سن مسئولیت کیفری، بر اساس سن بلوغ عقلی- که بین 17 الی 18 سال و همانند سن مسئولیت اجتماعی می باشد – و نه بلوغ جسمی، بخشی ازنوجوانان و جوانان کشور که عمدتا مرکتب جرایم اتفاقی عمدی می شوند، از دغدغه ی تحمل مجازات بزرگسالان برهانید تااز پارادکس و تعارض موجود بین سیاست تقنینی و سیاست قضایی خارج شویم.

ما مي‌توانيم خشونت را برداريم و مهربانی و بخشندگی را جايگزين آن کنيم.محمد مصطفایی

چطور مي‌توانيم نوجوانی را با قصد و نيت قبلي، اعدام کنيم در حالی که او با قصد و نيت قبلی کسی را نکشته است. چطور مي‌توانيم با اينکه مي‌دانيم مي‌خواهيم کسی را به قتل برسانيم طناب دار را به گردن وی اندازيم و مجرمی را که ناخواسته اين نام را با خود به يدک مي‌کشد، بکشيم. چطور مي‌توانيم لرزش بدن نحيف نوجوانی را ببينيم که وجودش سرشار از پشيمانی و ندامت است. چطور مي‌توانيم کسی را که سالها در زندان در بدترين شرايط محبوس بوده است را دو بار مجازات کنيم يک بار برای سلب آزادی و بار ديگر برای سلب حيات و ما چطور مي‌توانيم ..... آيا پس از به دار آويختن اين نوجوانان که بر حسب قضا و قدر مرتکب اشتباهی شده و دست تقدير جان ديگری را گرفته، مي‌توانيم آسوده بخوابيم؟ آيا مي‌توانيم لرزشهای بدن نوجوان ايرانی را که ناخواسته مرتکب جرم شده است را در ذهن خود تجسم کنيم؟ آيا مي‌توانيم جنازه آويزان وی را در بالای دار در ذهن خود مرور کنيم؟ و يا صدای خرخر جان دادنش را در گوش خود تکرار کنيم؟.... قبول مي‌کنم که - بر اثر هر چيزی که شما بفرماييد يا اشتباه يا کودکی يا حماقت يا بي‌عقلی و يا... - عزيزی از عزيزان خانواده‌ای جان داده و روحش به ملکوت علی پيوسته است ولی آيا اگر اين نوجوانان درمانده را به دار آويزيم جان آن عزيز از دست رفته اعاده مي‌گردد؟ آيا جامعه عاری از جرم و جنايت مي‌شود؟ آيا مجرم تنبيه مي‌گردد در حالی که با سلب حياتش ديگر وجود خارجی نخواهد داشت؟ و آيا به آرامش خاطر مي‌رسيم؟ هر چند تجربه ثابت کرده است که کسانی که قاتل عزيزشان را به دار مي‌آويزند نه تنها به آرامش نمي‌رسند بلکه به مراتب به درد و استرسها و دغدغه‌هايشان افزوده مي‌گردد. کشور ما از معدود کشورهايی مي‌باشد که اطفال زير ۱۸ سال را که مرتکب جرمی مي‌شوند که مجازات آن سلب حيات است به مرگ محکوم مي‌کند و حکم مرگ را چه در سن زير ۱۸ و چه در بالای ۱۸ سال اعمال و اين مجازات را – گاهی اوقات در اسرع وقت - اجرا مي‌کند مجازاتی که در سال ۱۳۷۲ از قوانين کشورمان با تصويب ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک زدوده شد ولی به دلايل مختلف از جمله عدم آگاهی قضات به مفاد کنوانسيون و نظريه شورای محترم نگهبان در مورد غيرشرعی بودن اين ماده در حکم قانون، همچنان جان نوجوانان را مي‌گيرد. چند سالی است که وکالت اطفالی که در هنگام ارتکاب جرم سنشان زير ۱۸ سال بوده را برای رضای خدا و بر حسب سوگندی که ياد کرده‌ام به صورت رايگان و مجانی قبول نموده و در اين راستا تمام سعی و توان خود را به کار برده‌ام تا اين نوجوانان به پای چوبه دار نروند. در اين راه عده‌ای از نوجوانان از لحاظ قضايی نور اميدی مي‌يابند. عده‌ای مشمول عفو و بخشش اوليای دم قرار مي‌گيرند و از مرگ و زندان رها مي‌شوند و عده‌ای نيز، همچون امير امرالهي، محمد فدايي، بهنام زارع و دهها نفر ديگر نه اقبالی در رسيدگی قضايی داشته و نه نور اميدی به بخشش اولياء دم دارند. کافی است هر يک از ما به سراغ نوجوانان محکوم به مرگ رفته و با تک تک آنها رو به رو شويم از آنها بشنويم که چطور مرتکب جرم شده اند؟ آيا انگيزه خاصی برای ارتکاب جرم داشته‌اند؟ و همچنين از آمال و آرزوهايشان بشنويم. آنوقت است که حکم خواهيم داد به استحقاق ادامه زندگی آنها و اينکه راهی پيش رويشان بگذاريم که جبران مافات کنند و اثبات نمايند که عمدی در ارتکاب جرم نداشته و ناخواسته وارد ماجرايی شده‌اند که نتيجه آن داغدار شدن دو خانواده گرديده است. در کشور ما سالانه تعدادی نوجوان که در سنين کودکی مرتکب جرم شده‌اند به دار آويخته مي‌شوند و بدون آنکه فرصتی برای زيستن داشته باشند دار فانی را وداع مي‌گويند. در بسياری از پرونده‌هايی که داشته‌ام وقتی خبر اعدام قريب الوقوع نوجوانی در مطبوعات مطرح مي‌گردد عده بسياری از مردم خير و نيکوکارکه هيچ نسبتی با محکوم به اعدام ندارند اعلام آمادگی مي‌کنند که به هر نحو ممکن جان نوجوان در انتظار اعدام را نجات دهند در اين بين هنرمندان، ورزشکاران و حتی سياسيون پا پش گذاشته و از طرق مختلف سعی در رهايی نوجوان، از مرگ مي‌نمايند و اگر نوجوانی به دار آويخته شود نه تنها ديگران خوشحال نمي‌شوند بلکه متاثر و متاسف مي‌گردند و اگر رياست محترم قوه قضاييه و يا هر مقام ديگری دستور توقف اجرای حکم را صادر کنند نفسی راحت کشيده و خدا را سپاس مي‌گويند.
خبر به دار آويختن رضا حجازی در زندان اصفهان به همان اندازه ناراحت کننده بود که خبر توقف اجرای حکم بهمن سليميان که ۱۲ سال از عمر خود را در بدترين شرايط گذراند و از بلاتکليفي، خواسته است که هر چه زودتراعدام شود خوشحالمان کرد تمام اين موارد نشانه‌هايی از نياز جامعه به تغيير اين رويه ناشايست و گام برداشتن به سوی روشی منطقی و معقولانه است. امروز در شرايط و وضعيتی از اجتماع قرار داريم که دستگاه قضايی و مقننه مي‌بايست با ديد باز به واقعيتهای مسلم جامعه بنگرد و زمينه شکوفايی و پيشرفت تمام کودکان و نوجوانان را فراهم کند حقوق آنان را در اولويت قرار دهد و خشونت را از سطح اجتماع بزدايد. بديهی است با سلب آزادي، شلاق و گرفتن جان کودکانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند نمي‌توان به آرمان و اهداف سالم سازی محيط اجتماع کمک کرد و حتی نمي‌توان آن را به عنوان مسکن مورد استفاده قرار داد چرا که به دار آويختن کودکان زير ۱۸ سال به هيچ عنوان نمي‌تواند درس عبرتی برای کودکان ديگر شود. آنها هنوز پا به اجتماع نگذارده و هيچ تجربه‌ای در چگونه زيستن کسب نکرده‌اند. امروز دستگاه قضايی و مقننه مکلف است نيازی که در جامعه احساس مي‌شود فراهم کند و با درايت و تدبير، جلوی اجرای احکام مرگ را عليه نوجوانان اين مرز و بوم گرفته و با بازپروي، آنان را برای خدمت به هم نوعانشان به جامعه بازگردانند و مجازات مرگ را لااقل برای اين عده از نوجوان و کسانی که قصد و نيت نتيجه مجرمانه را ندارند منتفی نمايند. کافی است مروری به قوانين کشورهای مختلف بياندازيم و آماری از اعدام‌های اطفال زير ۱۸ سال بگيريم آنوقت خواهيم ديد که ايران رتبه اول را در اعدام اطفال زير ۱۸ سال کسب کرده و اکثر قريب به اتفاق کشورهای جهان مجازات اعدام را برای نوجوانان بي‌فايده و ناشايست دانسته و از قوانينشان برداشته‌اند. در نهايت - اگر مروری به قران، کلام خدا و معجزه حضرت محمد (ص) بياندازيم درخواهيم يافت که خداوند متعال در همه حال بخشنده و مهربان است حال چرا ما بخشنده و مهربان نباشيم؟ ما مي‌توانيم خشونت را برداريم و مهربانی و بخشندگی را جايگزين آن کنيم و با مهربانی و عطوفت خودمان، به ديگران درس سالم زيستن را بياموزانيم.