سرنوشت کودکان را به دست اما و اگرهای قضايی نسپاريد 9 خرداد 1387

سال هاست که شيرين عبادی و ديگر همکاران وی در انجمن حمايت از حقوق کودکان و کانون مدافعان حقوق بشر در اعتراض به حکم اعدام کودکان زير هيجده سال تلاش های بسياری کرده است. مدرسه فمينيستی در آستانه 22 خرداد و با تاکيد بر خواست تغيير قوانين تبعيض آميز از جمله سن مسئوليت کيفری با شيرين عبادی به گفتگو نشسته است . مدرسه فمينيستی : خانم عبادی ممکن است در مورد سن مسئوليت کيفری در ايران توضيحاتی بفرماييد؟ شيرين عبادی : در قانون مجازات ايران، سن مسئوليت کيفری برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران 9 سال تمام قيد شده است و چون سال قمری 10 روز کمتر از سال شمسی است گاه کودک پيش از آنکه طبق سن شناسنامه ای به اين حد برسد نيز مورد مجازات قرار می گيرد. مدرسه فمينيستی : واکنش و عملکرد مدافعين حقوق بشر نسبت به اين نوع نگاه به کودکان در ايران چگونه بوده است و تا چه حد توجه افکار جهانی بشردوستانه را جلب کرده است ؟ شيرين عبادی : از حدود بيست سال قبل جامعه بين المللی و مدافعان حقوق بشرنسبت به قانون اعدام و به ويژه به اعدام افراد کمتر از هيجده سال معترض بوده اند. من در جلسات مختلفی که دريونيسف و ساير ارگان های سازمان ملل متحد تشکيل می شد، اعتراض خودم را اعلام می کردم و ديگرمدافعان حقوق بشر در ايران نيز پی گيرانه سعی در لغو قانونی داشتند که اعدام خردسالان را موجه می دانست . از جمله اقدامات انجمن حمايت از حقوق کودکان بسيار پی گيرانه بوده است و حتی من در سال 1383 فراخوانی برای تجمعی در پارک لاله دادم که درآن فراخوان از تمام افرادی که مخالف اعدام افراد کمتر از 18 سال بودند، دعوت کردم که با حضوردر پارک لاله اعتراض خودرانشان دهند. تعداد زيادی از گروه ها و فعالين مدنی حمايت خودرا از اين تجمع اعلام کردند اما متاسفانه وزارت کشور اجازه اين تجمع حقوقی و مسالمت آميز را نداد و اعلام کرد که حضور در اين تجمع باعث دستگيری افراد شرکت کننده خواهد شد . از آنجايی که من همواره معتقدم درفعاليت های مدنی بايستی از خشونت پرهيز شود با موافقت دوستان و گروههای حامی اين فراخوان ؛ از تجمع صرفنظر شد ولی با نوشتن چندين مقاله وبرگزاری سمينارهای مختلف مخالفت خودرا اعلام کرديم و در عين حال وکلايی که با انجمن همکاری می کردند و درراس آنها نسرين ستوده وکيل محترم دادگستری با قبول وکالت کودکانی که در معرض اعدام بودند همواره در صدد بوديم که اعتراضات خودرابه گوش مقامات دولتی و بين المللی برسانيم. مدرسه فمينيستی : آيا شما پاسخی هم نسبت به اين اقدامات وسيع خود گرفتيد ؟ شيرين عبادی : در مجامع بين المللی وحقوق بشری هرگاه مقامات جمهوری اسلامی مورد سوال قرار می گرفتند هميشه يک پاسخ می دادند مبنی بر اينکه قانونی دردست تهيه است که اعدام افراد زير هيجده سال را به زودی ممنوع اعلام خواهد کرد و جای نگرانی نيست. اين جواب موجب فروکش کردن تب بين المللی می شد تا اينکه مجددا فرد ديگری اعدام می شد و دوباره اين بحث اوج می گرفت . تا سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ای را به تصويب رساند که ازکشورها درخواست می کرد که مجازات اعدام ممنوع شود و به طور مشخص اعدام زير هيجده سال ممنوع اعلام شد.ولی در حال حاضر درکشورهايی مانند ايران ، عربستان سعودی ، يمن ، پاکستان ، و معدودی از ايالات کشور امريکا متاسفانه اين قانون همچنان اجرا می شود. و در سال گذشته ايران بيشترين اعدام زير هيجده سال را به نسبت کشورهای ديگر داشته است. مدرسه فمينيستی : آيا رئيس قوه قضاييه می تواند مستقلا مانع اعدام افراد خردسال شود؟ شيرين عبادی : به موجب قانون وقتی که حکم اعدام در هرموردی برای خردسال يا بزرگسال صادر می شود برای اجازه اعدام، پرونده نزد آقای شاهرودی می رود و پس از " استيذان" حکم صادره اجرا می شود. زمانی رييس قوه قضاييه می تواند مانع اجرای حکم شود که تشخيص دهد حکم صادره بر خلاف قانون بوده است و چون متاسفانه طبق مقررات قانوني، سن مسئوليت کيفری درايران برای پسران 15 سال و برای دختران 9 سال تمام است، دادگاهی که حکم اعدام را صادر کرده نه تنها مرتکب خلاف قانونی نشده است بلکه قانون جمهوری اسلامی را رعايت کرده است. و آقای شاهرودی به اين ترتيب اجازه جلوگيری اجرای قانون را ندارد. و تنها راه حل موجود ، اصلاح قوانين کيفری است به نحوی که صراحتا صدور حکم اعدام برای افراد کمتر از هيجده سال ممنوع گردد. مدرسه فمينيستی: اخيرا اينجا و آنجا شنيده می شودکه قانونی در دست تدوين است که می تواند مانع از اعدام زير هيجده سال شود نظر شما درباره پخش اين خبر چيست ؟ شيرين عبادی : از سال ها قبل قوه قضاييه اعلام کرده که قانون جديدی برای مجازات اطفال خطاکار دردست تهيه و تدوين است اما اين قانون سالها به درازا کشيد تا اينکه 4 سال قبل اعلام کردند که اين قانون نهايی شده وآنرا به مجلس شورای اسلامی فرستادند و باعث تعجب است که قانونی به اين اهميت تاکنون به تصويب نهايی نرسيده است و اما و اگرهايی برای آن منظور کرده اند که معلوم نيست قانون تصميم گيرنده است يا افراد . لازم به يادآوری است که اززمان اعلام اين مسئله حدود 97% کودکانی که تاکنون محکوم به اعدام شده اند در اجرای حکم قصاص بوده است و در قانون جديد صحبتی از قصاص نمی شود. به عبارت ديگر " اعدام " و "قصاص" دومقوله جدا هستند و افراد کمتر از هيجده سال بايد صراحتا هم از اعدام و هم از قصاص معاف گردند. در اين جا من توجه تمامی حقوقدانان و قضات ايرانی را به اين نکته جلب ميکنم که درسال 1304 زمانی که مرحوم مدرس در مجلس مسئول تطبيق قوانين با اسلام بود، قوانين ناظر بر شيوه مجازات افراد کمتر از هيجده سال به اين گونه به تصويب رسيد که اين افراد حتی اگر مرتکب قتل می شدند دادگاه می توانست حداکثر 5 سال حبس تعيين کند. حال سوال اين است که آيا در سال 1387 قوانين ما بايستی از سال 1304 عقب تر باشد؟ و سوال ديگر اينکه آيا ما به اجتهاد شادروان مدرس شک داريم؟ چگونه است که قانونی که سال 1304 به تاييد رسيده بود و تطبيق آن را با اسلام گواهی کرده بودند در سال 1387 قوه قضاييه وپارلمان ايران مورد ترديد قرار می دهند؟ و ترديد دارند از اينکه قانونی را به تصويب برسانند که در آن صراحتا قيد شده باشد حداکثر مجازات افرادی که کمتراز 18 سال دارند بيش از 5 سال زندان نيست و بدين ترتيب سرنوشت کودکان را با اين قانون يکسره کننند و به دست اما و اگرها ی قضايی نسپارند .