نامه ای برای لغو صدور احکام اعدام برای کودکان زیر 18 سال

این نامه با بیش از هزار امضا به دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال شده است.

ریاست محتمرم قوه قضاییه
حضرت ایت ا... هاشمی شاهرودی

با سلام
احتراما ، چنانچه مستحضرید مسئولیت کیفری اطفال زیر 18 سال موضوعی است که امروزه در سطح جهانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. اهمیت این بحث در کشور ما از این لحاظ مطرح می گردد که در قوانین کیفری بعد از انقلاب اسلامی، به ویژه درقانون مجازات اسلامی، بر خلاف قوانین گذشته، نصاب"بلوغ شرعی" به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین گردید و درعمل ، مراجع قضایی کیفری، به جای ارائه تعریف مشخصی دراین خصوص ، آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی و منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این ساسا، دختران 9 سال و پسران 15 سال قمری را همانند بزرگسالان، مسدول کیفری تلقی و قابل مجازات دانسته اند.
در شرایطی که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموما تا سن 18 سالگی فاقد مسئولیت کیفری بوده و در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند، گویا در کشور ما تنها جایی است که در آن مبادرت به صدور حکم اعدام اطفالی می گردد که سن انها کمتر از 18 سال می باشد و درنهایت با جری تشریفات دادرسی ، حکم صادره با استیذان از ان مقام محترم، درمواردی که نیاز به استیذان باشد، اجرا می گردد.
در حال حاضر ، اطفالی در انتظار اجرای حکم اعدام در زندان به سر می برند که گاها به راحتی اغفال شده و تحت شرایط محیطی واطرافیان قرار گرفته، جرم ارتکابی توسط دیگری را به گردن می گیرند، عده ای در اثر کوچکترین فشار به راحتی مرعوب گردیده و با پذیرش گناه ناکرده پای چوبه ی دار می روند، بنا به دلایل عاطفی و از روی بی تجربگی خود را به ناحق در معرض مجازات قرار می دهند و آنها که از روی بچگی مرتکب جرم می شوند، فاقد عقل و ادراک کافی هستند. جرایمی که اطفال زیر 18 سال مرتکب می شوند حرفه ای و سازمان یافته نیست.
مقررات بین المللی مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک ، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار بامقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه، نسبت به اطفال زیر 18 سال ممنوع اعلام کرده اند. ایران در سال 1354 به میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ملحق گردیده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز درجلسه 182 خود به تاریخ 19/10/1372 با اکثریت آرا، کنوانسیون حقوق کودک را تصویب نموده اند. شورای محترم نگهبان نیز در نظریه شماره 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس مشخصا موارد مخالفت کنوانسیون مزبور باموازین شرع را به این شرح اعلام داشته اند:"بند 1 ماده 12، بندهای 1 و 2 ماده 13، بندهای 1 و 3 ماده 14، بند2 ماده 15، بند 1 ماده 16 و قسمت "دال" بند 1 ماده 29 مغایر موازین شرع شناخته شد." ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک، صراحتا مقرر داشته است که "...مجازات اعدام یا حبس ابد، بدون امکان آزادی ، نباید درمورد جرم هایی که اشخاص زیر 18 سال مرتکب می شوند، اعمال شود" بنابراین از آنجا که این بند از کنوانسیون مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفته، در نتیجه درمواردی که حکم به مجازات اعدام یا حبس ابد برای مجرمی درنظر گرفته شده است، سن مسئولیت کیفری اطفال همانند سن مسئولیت اجتماعی و حقوقی آنان 18 سال بوده و لذا احکام مشابهی که دادگاه ها در مورد این دسته از اشخاص صادر می نمایند، نه تنها با تمام مقررات بین المللی و ضوابط پذیرفته شده دراکثر کشورهای جهان درتعارض و تباین بوده و از منظر علوم جنایی، به ویژه جرم شناسی و روان شناسی با قواعد و آموزه های علمی سنخیت ندارد، بلکه بر خلاف قانون و شرع نیز می باشد. بسیاری از فقها و حقوقدانان معاصر نیز به این امر تاکید دارند.
بدین وسیله از حضرت عالی درخواست می نماییم: اولا نسبت به توقف اجرای احکام قصاص ، اعدام و یا حبس ابد اطفالی که در زمان ارتکاب جرم ، سن کمتر از 18 سال بوده است، دستور لازم را صادرو ثانیا با ارایه لایحه ای به مجلس شورای اسلامی جهت تعیین سن مسئولیت کیفری، بر اساس سن بلوغ عقلی- که بین 17 الی 18 سال و همانند سن مسئولیت اجتماعی می باشد – و نه بلوغ جسمی، بخشی ازنوجوانان و جوانان کشور که عمدتا مرکتب جرایم اتفاقی عمدی می شوند، از دغدغه ی تحمل مجازات بزرگسالان برهانید تااز پارادکس و تعارض موجود بین سیاست تقنینی و سیاست قضایی خارج شویم.